يُعد تهجير سكان غزة إلى الدول المجاورة أحد أبرز القضايا الإنسانية والسياسية التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن. هذه القضية لا تقتصر على الجوانب الإنسانية فحسب، بل تمتد إلى تأثيراتها العميقة على الأمن العربي بشكل عام. يتأثر الأمن العربي، الذي يُعرف بأنه قدرة الدول العربية على حماية سيادتها واستقرارها الداخلي والخارجي، بشكل مباشر وغير مباشر بتداعيات هذه الأزمة. ومن هنا فإن الهدف السعي إلى تحليل ومناقشة تأثير تهجير سكان غزة على الأمن العربي أصبح أمراً حتمياً من خلال الأخذ في الاعتبارات عدة جوانب، بما في ذلك مفهوم الأمن العربي، العلاقة بين الأمن العربي والجماعات الإسلامية، التأثير على الدول المجاورة بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص.
اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن يكمل الشهر الأول من تنصيبه، إخلاء قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليوني نسمة وإعادة توطينهم في دول مجاورة مثل مصر والأردن ليطرق بذلك على أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في المنطقة العربية والشرق الأوسط. بعد ذلك سيتم تحويل المنطقة إلى منتجع سياحي عالمي تحت السيطرة الأميركية بتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
يرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن مشروع “ريفييرا غزة” ليس مجرد وجهة سياحية فقط، لكنه أيضاً جاذب لرؤوس الأموال العربية والأميركية. ويلفت مقترحه إلى تعقيدات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط والتحديات الكامنة في معالجة الصراعات الإقليمية طويلة الأمد. ويأتي هذا المقترح الذي كشف عنه في مؤتمر صحافي مشترك بواشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متفوقاً على سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتسمت بها بداية فترة ترمب الجديدة، وكان قد أعلن خلال حفل تنصيبه عن توقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية “التاريخية”، من ضمنها إعلان حالة الطوارئ على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك وتسمية خليج المكسيك “خليج أميركا” واستعادة قناة بنما ووضعها تحت سيطرة الولايات المتحدة وفرض رسوم وضرائب على دول أجنبية بهدف إثراء المواطنين الأميركيين، وغيرها.
وفي حين أعرب سكان غزة عن رفضهم الشديد للمقترح مؤكدين أن تحويل منطقتهم إلى منتجع سياحي لا يعالج معاناتهم الحقيقية، وإنما محاولة لمحو هويتهم وحقوقهم في أرضهم وهو ما أشاد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بترمب بوصف خطته بـ”التفكير خارج الصندوق”. كما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن دعمه للمقترح، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ في إعداد خطط لإعادة توطين الفلسطينيين في دول أوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج.
المواقف الإقليمية والدولية تبرز رفض تهجير سكان غزة
قوبل المقترح الذي طرحه ترامب لتهجير سكان غزة بانتقادات إقليمية ودولية واسعة، إذ سارعت القوى الدولية إلى إدانة الخطوة التي تسببت في صدمة لأطراف دولية وإقليمية، فقد أعربت مصر والأردن عن تحفظاتهما في شأن إعادة توطين الفلسطينيين بصورة دائمة داخل حدودهما، خشية انعكاس ذلك على الاستقرار الوطني وحقوق السكان اللاجئين. ورفضت السعودية الخطة بصورة قاطعة، ووصفت تركيا الاقتراح بأنه “غير مقبول”، وقالت فرنسا إنه يخاطر بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، كما ذكرت كل من روسيا والصين وإسبانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة أنها بذلت مجهوداً خلال وقت طويل لدعم حل الدولتين.
وقد أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من مقترح تهجير سكان غزة، مشيرة إلى أن النزوح القسري يتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية. ووصفته المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز بأنه “غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول”، معتبرة إياه خطة لـ”تطهير عرقي” وتهجير قسري جماعي. من جانبها نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس رفض اقتراح كاتس بأن تقبل إسبانيا الفلسطينيين النازحين، قائلاً “أرض سكان غزة هي غزة، ويجب أن تكون غزة جزءاً من فلسطين المستقبلية”.
أما العقيد في الجيش البريطاني ريتشارد كيمب فقد قال للصحيفة ذاتها “من المحتمل أن يستغرق تحويل غزة إلى مكان يمكن للناس العيش فيه مرة أخرى عقداً من الزمان في الأقل. ومن المحتمل أن يكلف المشروع مليارات الدولارات، ولكن هناك مليارات الدولارات في الشرق الأوسط، لذا يمكنهم المساهمة في المشروع”.
وفي الولايات المتحدة في حين أثار بعض المشرعين مخاوف في شأن “الآثار الأخلاقية والعواقب الجيوسياسية المحتملة لمثل هذه الخطة” أعرب السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا عن دعمه الكامل لمقترح ترمب لتهجير سكان غزة، مؤكداً ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في إعادة إعمار غزة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار.
قوبلت هذه المقترحات برفض واسع من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي. فقد أكدت مصر والأردن رفضهما القاطع لأي مخطط يهدف إلى تهجير سكان غزة، محذّرين من مخاطره على استقرار المنطقة بأكملها. كما شددت مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع، والمتمثلة في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود، وضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. (1)
أهمية تضافر الجهود العربية لمنع تهجير سكان غزة وحماية الأمن العربي
في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية التي يفرضها المقترح الترامبي لتهجير سكان غزة، يصبح الحفاظ على الأمن العربي مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً استراتيجياً شاملاً بين الدول العربية. إن تداعيات هذه الأزمة تتجاوز البعد الإنساني لتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، مما يستدعي موقفاً عربياً موحداً لمواجهة التحديات الناجمة عنها. كما أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب تبني سياسات متوازنة تضمن الحفاظ على سيادة الدول المضيفة، وتعزز الأمن القومي العربي، وتحد من التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة. إن تجاهل هذه التحديات قد يفتح المجال لمزيد من الاضطرابات، ما يستوجب حلولاً جذرية تضمن الاستقرار على المدى البعيد.
يشمل الأمن العربي الجهود الجماعية للدول العربية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها الاجتماعي والسياسي من التهديدات الداخلية والخارجية. يؤكد هذا المفهوم على الدفاع المشترك، التعاون السياسي، والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات مثل الإرهاب، التدخلات الأجنبية، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية (2). ويشمل الأبعاد التالية والتي يهددها تهجير سكان غزة بشكل مباشر حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية في الدول المضيفة، مما يؤثر على الاستقرار الإقليمي:
- البعد العسكري: ويتعلق بالقدرة على الدفاع عن الحدود ومواجهة التهديدات العسكرية.
- البعد الاقتصادي: يركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الموارد الاقتصادية.
- البعد السياسي: يتضمن الحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي وتعزيز التضامن العربي.
- البعد الاجتماعي: يشمل الحفاظ على التماسك الاجتماعي والهوية العربية.
العلاقة المتشابكة للأمن العربي بالجماعات الإسلامية
تلعب الجماعات الإسلامية، بدءًا من الكيانات السياسية وحتى التنظيمات المسلحة، دورًا كبيرًا في تشكيل الأمن العربي. ففي حين أن بعض الجماعات الإسلامية تشارك بشكل بناء في العمليات السياسية، فإن بعضها الآخر، وخصوصًا الفصائل المتطرفة، يمثل تحديات أمنية. تؤثر أنشطة جماعات مثل حركة حماس في غزة على الاستقرار الإقليمي، ما يدفع الدول العربية إلى تحقيق توازن بين دعم تقرير المصير الفلسطيني والمخاوف من النشاط المسلح وتداعياته على الأمن الوطني والإقليمي.
تأثير نزوح سكان غزة على العلاقات العربية
يمكن أن تؤدي أزمة تهجير ونزوج سكان غزة إلى توتر العلاقات بين الدول العربية، خصوصًا في حال نشوء خلافات حول إعادة توطين اللاجئين وتقسيم الموارد. ورغم وجود موقف موحد ضد التهجير القسري، فإن التفاوت في المصالح الوطنية والقدرات على استيعاب النازحين قد يسبب احتكاكات دبلوماسية. ولهذا، فإن التنسيق المشترك ضروري للحفاظ على التضامن العربي والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الأزمة. عقد اجتماع وزاري عربي سداسي، السبت، في القاهرة، حيث جدد رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأكد مجدداً على ضرورة تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. عُقد الاجتماع بدعوة من مصر، وشارك فيه ممثلون من السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والأردن، وفلسطين، وجامعة الدول العربية. وأصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. كما أعرب البيان عن دعم التعاون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق سلام شامل في المنطقة، على أساس حل الدولتين.
وأكدت الدول المشاركة معارضتها الشديدة لأي محاولات لانتهاك الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، والطرد القسري، وهدم المنازل، وضم الأراضي، أو أي إجراءات تشجع على تهجير الفلسطينيين أو اقتلاعهم من أراضيهم. وحثت الدول الست المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الكبرى ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ حل الدولتين.
كما أكدت الدول على “أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار لضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة، وإزالة أي عقبات أمام دخول الدعم الإنساني والإيوائي وإعادة التأهيل بطريقة آمنة وفعالة.” وشددت الدول على “ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، ورفضت بشكل قاطع أي محاولات لتقسيم القطاع”، داعية إلى “تمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في غزة كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.”
أيضاً جددت الدول تأكيدها على “الدور المحوري والأساسي الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفضت بشكل قاطع أي محاولات لتجاوز دورها أو تقليصه.”
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، “الرفض المطلق” لبلاده لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، محذراً من أن مثل هذه الدعوات لن تؤدي إلا إلى تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد أن “مثل هذه الدعوات لن تؤدي إلا إلى تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.”
يأتي هذا الاجتماع في أعقاب تصريحات متكررة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي اقترح “إخلاء” غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، واصفاً القطاع بأنه “موقع دمار”. إلا أن مصر والأردن رفضتا بشدة أي دعوات لتهجير الفلسطينيين ونزوح سكان غزة أو ترحيلهم من أراضيهم. وجاء اقتراح ترامب بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير في غزة، مما أدى إلى تعليق الحرب الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 47,400 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، منذ الهجوم الذي شنته حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر 2023. وقد حولت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة القطاع إلى أنقاض ودمار واسع النطاق.(3)
تداعيات تهجير سكان غزة على الدول المجاورة
يؤثر تهجير سكان غزة بشكل كبير على الدول المجاورة، وخاصة مصر والأردن ولبنان. ويبرز تقرير سياسات صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عدة تأثيرات رئيسية لهذا النزوح:
- الضغوط الاقتصادية. يمكن أن يؤدي تدفق النازحين إلى تفاقم التحديات الاقتصادية القائمة في الدول المضيفة. فزيادة الطلب على الخدمات العامة، والسكن، وفرص العمل قد تؤدي إلى استنزاف الموارد المحدودة بالفعل، مما قد يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة وتصاعد التوترات الاجتماعية.
- الضغط على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. يمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في عدد السكان بسبب النزوح إلى إرهاق الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. فقد تجد الأنظمة الصحية والمؤسسات التعليمية والمرافق العامة صعوبة في استيعاب الزيادة السريعة في الطلب، مما يؤثر على جودة وإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
- المخاوف الأمنية. يمكن أن يشكل التحرك الجماعي للأشخاص عبر الحدود تحديات أمنية. فقد تواجه الدول المضيفة صعوبات في إدارة حدودها، وضمان سلامة كل من اللاجئين والمواطنين، ومنع أي اختراق من قبل جهات معادية. وتتطلب هذه المخاوف تعزيز التدابير الأمنية والتعاون الإقليمي.
- التداعيات السياسية. يمكن لأزمة التهجير أن تؤثر على المشهد السياسي الداخلي والإقليمي. فقد تواجه الدول المضيفة ضغوطًا سياسية داخلية بشأن سياسات اللاجئين، وقد تتوتر العلاقات الإقليمية بسبب اختلاف أساليب التعامل مع الأزمة. فعلى سبيل المثال، قوبلت المقترحات الخاصة بإعادة توطين الفلسطينيين في الدول المجاورة بالرفض، حيث يؤكد القادة على ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية بدلًا من تهجير السكان. (4)
مدى تأثير تهجير سكان غزة على الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
قد تتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من النظام الأمني العربي، بشكل غير مباشر بتهجير سكان غزة. ولا يخفى أن للإمارات العربية المتحدة تاريخ طويل في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، واستجابةً للأزمة الأخيرة، أعلنت الإمارات عن حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون دولار لدعم المتضررين في غزة، مما يعكس التزامها بتخفيف المعاناة الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن التهجير. فعلى المستوى السياسي عارضت الإمارات بشدة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم. فبعد اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعادة توطين سكان غزة وإعادة تطوير المنطقة، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفضها لأي إجراءات تمس الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين.(5)
على المستوى الدبلوماسي يعكس موقف الإمارات من قضية تهجير سكان غزة استراتيجيتها الدبلوماسية الأوسع. فعلى الرغم من تطبيعها للعلاقات مع إسرائيل من خلال اتفاقيات “إبراهام”، فإنها تتبع نهجًا متوازنًا من خلال دعم الحقوق الفلسطينية. وقد أكدت الإمارات أنها لن تدعم خطط إعادة إعمار غزة بعد الحرب ما لم تشمل إقامة دولة فلسطينية، مما يبرز التزامها بحل الدولتين. (5) ويمكن تلخيص هذه التأثيرات على النحو التالي:
- الضغوط الدبلوماسية: قد تتعرض الإمارات لضغوط دولية للمساهمة في جهود الإغاثة وإعادة التوطين.
- التأثير الاقتصادي: قد تؤثر الأزمة على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، مما يؤثر على الاستثمارات والتجارة في الإمارات.
- التحديات الأمنية: قد تتعرض الإمارات لتهديدات أمنية غير مباشرة بسبب زيادة التوترات الإقليمية.
تأثير التهجير على العلاقات العربية الدولية
لا يؤثر هذا تهجير سكان غزة فقط على الاستقرار الداخلي للدول العربية، بل يمتد تأثيره إلى العلاقات العربية الدولية، إذ يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى تغييرات في التحالفات السياسية والاستراتيجية بين الدول العربية والقوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، تركيا، إيران، والدول الأفريقية.
- التوترات الدبلوماسية. واجهت المقترحات الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين من غزة رفضًا شديدًا من الدول العربية. على سبيل المثال، اقتُرح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تنظيف غزة” وإعادة توطين سكانها في أماكن أخرى، وهو ما اعتبرته العديد من الدول العربية شكلاً من أشكال التطهير العرقي، مما أدى إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية بين هذه الدول والولايات المتحدة.
- المخاوف الأمنية. أعربت الدول المجاورة، وخاصة مصر والأردن، عن مخاوفها من أن يؤدي التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها إلى زعزعة استقرار أنظمتها وزيادة التطرف. قد تتحول هذه المناطق إلى قواعد لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل، مما يزيد من تعقيد التحديات الأمنية في المنطقة.
- القانون الدولي وحقوق الإنسان. أثارت الجهات الدولية مخاوف بشأن أن تهجير سكان غزة القسري قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وقد أدى هذا الموقف إلى توتر العلاقات بين الدول العربية وحلفائها الغربيين، حيث يرى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أن هذا التهجير يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.
- استقرار المنطقة. ترى الدول العربية أن التهجير الجماعي المحتمل للفلسطينيين يمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة. وقد حذر قادة مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نشوب صراعات أوسع، مما يزيد من تعقيد العلاقات العربية-الدولية ويقوض جهود السلام في الشرق الأوسط.
دور الإعلام في تشكيل الرأي العام والتنبيه لخطورة تهجير سكان غزة
يمكن أن يلعب الإعلام دورا محوريا في تشكيل الرأي العام تجاه أزمة تهجير سكان غزة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فهو أداة قوية يمكن استخدامها في تعزيز التضامن أو زيادة الانقسامات وفقا لطريقة تغطيته للأزمة. كما يمكن أن يؤثر الإعلام الدولي على السياسات الخارجية للدول من خلال التركيز على المعاناة الإنسانية لسكان غزة. غالبًا ما تقدم وسائل الإعلام الرئيسية روايات يمكن أن تؤثر على المشاعر العامة. وقد أظهرت التحليلات أن تغطية النزاعات المتعلقة بغزة قد تتسم بالتحيز، حيث يتم تهميش بعض وجهات النظر. على سبيل المثال، أبرزت دراسة أن الفلسطينيين يتلقون تغطية أقل تعاطفًا وإنسانية مقارنة بمجموعات أخرى في نزاعات مماثلة.(6)
كما أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أساسية في نشر المعلومات حول الصراع في غزة، حيث توفر وجهات نظر مباشرة من الميدان، وغالبًا ما تسد الفجوات التي تتركها وسائل الإعلام التقليدية. ومع ذلك، تطرح هذه المنصات أيضًا تحديات، مثل انتشار المعلومات المضللة والحاجة إلى تعزيز الثقافة الإعلامية لتمكين الأفراد من تقييم المحتوى بوعي منطقي.(7)
يرجى الاطلاع على المزيد من المقالات حول العلوم السياسية
لخدماتنا المختلفة يرجى الاطلاع على قسم الاستشارات
مراجع المقال
1 الإمارات ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين. 5 فبراير 2025، الرابط: https://www.reuters.com
2 مقال ” دور وسائل الإعلام في إدارة الأزمات الدولية: حرب غزة” بتاريخ 13 أغسطس 2024. . الرابط : https://mediterraneancss.uk
3 مقال. سحر خميس “الإعلام الرئيسي يخذل غزة”. بتاريخ 12 سبتمبر 2024. الرابط : https://mecouncil.org
4 مقال في صحيفة وشانطن بوسط.”صدى مقترح ترمب بتهجير سكان غزة”. بتاريخ: 5 فبراير 2025الرابط:https://www.washingtonpost.com
5 مقال بقلم د. إفريم كام “مفاهيم الأمن العربي لدى الدول العربية وإيران”. الرابط: https://secdip.tau.ac
6 مقال بقلم إكرام إيمان كواشي “الدول العربية ترفض خطة ترمب لتهجير سكان غزة” في موقع إيه إيه دوت كوم. الرابط: https://www.aa.com.
7 مقال في موقع رويترز “إعادة هيكلة حكومة ترمب قد تختبر دور المحكمة العليا كحاجز وقائي”. الرابط:https://www.reuters.com