مفهوم الحياد الإيجابي في سياسة دول الخليج
تمثّل حرب أوكرانيا نقطة تحول كبرى في ديناميكيات الصراع بين القوى العالمية، ولم تقتصر آثارها على العلاقة بين روسيا والغرب فحسب، بل امتدت تداعياتها بعمق إلى منطقة الشرق الأوسط. وجدت دول الخليج نفسها أمام مشهد جيوسياسي جديد تبنّت فيه سياسة الحياد الإيجابي كنهج في سياستها الخارجية. تقوم هذه السياسة على رفض الانحياز التام لأي طرف من أطراف النزاع مع الحرص على الإبقاء على علاقات متوازنة مع جميع القوى الكبرى، سواءً روسيا أو الولايات المتحدة أو الصين، حفاظًا على مصالحها الحيوية.
لقد مكّن هذا النهج دول الخليج من تعزيز استقلالية قرارها الخارجي. فعلى سبيل المثال، حافظت هذه الدول على علاقات اقتصادية قوية مع روسيا، بالتوازي مع الاستفادة من شراكات اقتصادية متجددة مع الصين، وذلك في وقت أخذ فيه الدور التقليدي للشراكة الخليجية–الأميركية بالتراجع نسبيًا. هذا التحول جاء كجزء من استراتيجية أوسع لتنوع الشراكات الدولية بما يخدم مصالح دول الخليج الاقتصادية والأمنية دون التورط في لعبة المحاور والتنافس بين القوى الكبرى. كذلك تجنّبت دول الخليج من خلال هذا الحياد الإيجابي التصعيد في الأزمات الدولية، واعتمدت بدلًا من ذلك على لعب دور الوسيط وصانع السلام في قضايا إقليمية معقدة مثل الأزمة في سوريا والمفاوضات النووية الإيرانية. (1)
بفضل تبنيها سياسة الحياد الإيجابي، تمكنت دول الخليج من الإبقاء على علاقات مستقرة مع مختلف القوى العالمية من دون المساس بأمنها أو اقتصادها. وقد أتاح لها ذلك تعزيز تأثيرها على الساحة الدولية بصورة مستقلة ومتوازنة، الأمر الذي رسّخ صورتها كشريك موثوق لجميع الأطراف وكطرف إقليمي يتمتع بهامش مناورة واسع يخدم استقرار المنطقة.
دروس من الأزمة الأوكرانية
وضعت الحرب الأوكرانية دول الخليج أمام اختبار حقيقي لسياسة الحياد التي تنتهجها. مع تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب، وجدت دول الخليج نفسها في موقف حرج يتطلب توازنًا دقيقًا بين القوى الكبرى. كان عليها الحفاظ على علاقات اقتصادية وأمنية وثيقة مع جميع الأطراف المتصارعة من دون الانحياز لأي منها بشكل كامل. وقد أظهرت دول الخليج خلال هذه الأزمة قدرتها على اتباع نهج الحياد الإيجابي؛ حيث تجنبت الانجرار إلى ساحة الصراع المباشر، وتمكنت في الوقت ذاته من صون مصالحها الحيوية وعدم التضحية بعلاقاتها الاستراتيجية مع أي طرف.
من أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة قدرة دول الخليج على تحقيق توازن في علاقاتها الدولية لم يكن واضحًا من قبل. فعلى الرغم من الضغوط الهائلة التي فرضتها تطورات الحرب، حافظت دول الخليج على نهج وسط: لم تقطع جسور التعاون مع روسيا، وفي الوقت نفسه لم تُعرّض شراكاتها الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا للخطر. كذلك استغلت هذه الدول الأزمة لتؤكد سياسة تنويع الشركاء التي تتبعها منذ سنوات؛ فبعد تراجع الدور الأميركي نسبيًا في المنطقة، كثّفت دول الخليج بحثها عن خيارات أخرى لتعزيز أمنها واقتصادها عبر التعاون مع قوى دولية أخرى كالصين وروسيا. كما أثبتت أحداث الحرب الأوكرانية أهمية الدور الوسيط لدول الخليج، إذ حافظت على موقف محايد في أزمات إقليمية متزامنة (مثل النزاع في سوريا والملف النووي الإيراني)، مما عزز موقعها كطرف فاعل يسعى للتوازن والحلول السلمية رغم الاستقطاب العالمي الحاد.
موقف دول الخليج من العقوبات على روسيا
لم يكن حياد دول الخليج في الأزمة الأوكرانية خاليًا من التحديات، بل واجه ضغوطًا دولية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا. فمنذ اندلاع الحرب، مارست الدول الغربية ضغوطًا متزايدة لحمل حلفائها، بما في ذلك دول الخليج، على مقاطعة روسيا وعزلها اقتصاديًا عبر العقوبات. في الوقت ذاته، سعت روسيا إلى استمالة دول الخليج لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والسياسية في مواجهة الحملة الغربية. في هذا السياق المشحون، اختارت دول الخليج طريقًا وسطًا ورفضت الانجرار وراء العقوبات المفروضة على موسكو.
رغم الدعوات الغربية الصارمة لقطع العلاقات مع روسيا، آثرت دول الخليج التمسك بنهجها الحيادي وعدم الانخراط المباشر في حملة العقوبات. على سبيل المثال، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعميق تعاونها مع روسيا في قطاع الطاقة عبر تحالف “أوبك+” لضبط أسعار النفط، ولم تتردد أبوظبي في استقبال الشركات الروسية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” الذي أُقيم على أراضيها رغم حساسية التوقيت واعتراضات الغرب. كما رفضت الإمارات صراحةً فرض العقوبات الغربية على موسكو واستمرت في تعزيز علاقاتها التجارية معها، لاسيما في مجالات الطاقة والاستثمار والتبادل التجاري.
عكست هذه المواقف استقلالية القرار الخليجي وفشل الولايات المتحدة في إقناع حلفائها الخليجيين بالاصطفاف الكامل إلى جانبها ضد روسيا. فقد مارست واشنطن ضغوطًا كبيرة على دول مثل الإمارات (وحتى على دول غير خليجية كتركيا) لدعم سياسة العقوبات، لكن تلك الجهود لم تُفلح تمامًا. وكانت النتيجة أن دول الخليج استفادت من المحافظة على قنوات التواصل مفتوحة مع موسكو لتحقيق مصالحها الوطنية. فعلى الصعيد الاقتصادي، أدّى استمرار التعاون الخليجي مع روسيا وارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة أضافت عشرات المليارات من الدولارات إلى خزائن دول الخليج. في المحصلة، يُبرز هذا النهج ما يمكن تسميته بـ”الغموض الاستراتيجي” الذي تتعمد دول الخليج انتهاجه؛ فهي ترفض الانحياز المطلق في صراع القوى الكبرى، وتوازن بحذر بين أطرافه، واضعة نصب عينها تحصين استقرارها الداخلي وتعزيز ثقلها الجيوسياسي إقليميًا وعالميًا. (2)
في الوقت الحالي تعكس الوساطة السعودية بين روسيا وأوكرانيا التزام دول الخليج بسياسة الحياد الإيجابي، مما يمنحها مرونة في بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف المتنازعة، ويعزز مكانتها الدبلوماسية والاقتصادية عالميًا. وتبرز المملكة كوسيط دولي موثوق، حيث أكدت استضافتها لمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في 11 مارس 2025، على دورها المحايد ومصداقيتها في حل النزاعات. كما تدعم الجهود الخليجية لتحقيق الاستقرار العالمي عبر تعزيز الحلول السلمية، مثل استضافة اجتماعات أمنية موسعة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية. إضافةً إلى ذلك، تُظهر المساعدات الإنسانية المقدمة لأوكرانيا، والتي بلغت 410 ملايين دولار، التزام السعودية بتخفيف الأعباء الإنسانية دون الانحياز السياسي، مما يعزز مكانة الخليج كفاعل رئيسي في النظام الدولي.
الفرص الاقتصادية التي يوفرها الحياد الخليج من الأزمات الدولية
على الرغم من التحديات والضغوط، فتحت سياسة الحياد أمام دول الخليج آفاقًا واسعة لتعظيم مكاسبها الاقتصادية. فقد استفادت هذه الدول مباشرةً من تبعات الأزمات الدولية بدلًا من أن تكون ضحية لها. أولًا، في ظل الحرب الأوكرانية ارتفعت أسعار النفط والغاز إلى مستويات كبيرة، مما انعكس إيجابًا على إيرادات دول الخليج وحسّن موازناتها العامة بشكل ملحوظ. وفي الوقت نفسه، أدركت دول الخليج أن اقتصادها الريعي المعتمد على الطاقة يحتاج إلى شبكة علاقات دولية واسعة لضمان استقرار أسواق النفط وحماية عائداتها من التقلبات. لهذا السبب، حرصت على الإبقاء على علاقات متينة مع كافة القوى الاقتصادية الكبرى للاستفادة من فرص الاستثمار والتجارة التي تتيحها تلك العلاقات المتنوعة.
ولتحقيق هذه الفرص الاقتصادية وتحصين مصالحها، أقامت دول الخليج علاقات متوازنة مع مختلف القوى الكبرى، من أبرزها:
- الولايات المتحدة. الشريك التقليدي والأهم تاريخيًا في مجالي الطاقة والأمن، وقد حافظت دول الخليج على تحالف قوي مع واشنطن، خاصة في الجانب الأمني والدفاعي والتكنولوجي. ومع ذلك، بدأت بعض الدول الخليجية مؤخرًا بتقليل الاعتماد المطلق على الولايات المتحدة بشكل تدريجي، لا سيما مع تراجع الانخراط الأميركي في شؤون المنطقة بعد الانسحاب من بعض الصراعات الإقليمية. هذا التحول دفع الخليج إلى تأمين بدائل إضافية دون التفريط بعلاقته مع الأمريكيين.
روسيا. على الرغم من كونها خصمًا للغرب في عدة ساحات، أصبحت روسيا شريكًا اقتصاديًا مهمًا لدول الخليج. تجلّى ذلك عبر تعاون وثيق في إطار تحالف “أوبك+” الذي يضم روسيا ودول الخليج لضبط إنتاج النفط وأسعاره عالميًا. لقد سمح حياد الخليج لها بالاستمرار في التعاون مع موسكو في مجالات الطاقة وحتى في صفقات التسليح، في وقت تسعى فيه روسيا لتعزيز نفوذها بالمنطقة. هذا التعاون عاد بالنفع على دول الخليج من خلال الحفاظ على استقرار سوق النفط وزيادة إيراداتها.- الصين. مع صعود الصين كقوة اقتصادية عالمية، وجدت دول الخليج فرصة ذهبية لتنويع شراكاتها بعيدًا عن الفلك الغربي. انخرطت دول الخليج بقوة في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، وأصبحت بكين أحد أكبر الشركاء التجاريين للخليج، خصوصًا في قطاعات النفط والتكنولوجيا والبنية التحتية. وقد عزز ذلك من موقع دول الخليج في خارطة التجارة العالمية ووفّر لها استثمارات جديدة ومشاريع ضخمة تدعم اقتصادها. اليوم، السياسة الخليجية في تنويع الشركاء الاقتصاديين ومنها تعزيز العلاقات مع الصين – باتت ركيزة أساسية لضمان عدم ارتهان اقتصادها لقوة عظمى واحدة.
إن بناء هذه الشبكة الواسعة من الشراكات الدولية أتاح لدول الخليج قدرًا من الحماية أمام التقلبات في النظام العالمي. فبفضل علاقاتها المتوازنة شرقًا وغربًا، أصبحت أقل عرضة للضغوط الاقتصادية الخارجية، وأكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات العالمية. وهذا التنوع في الشراكات ساهم في ترسيخ استقلالية القرار الاقتصادي الخليجي، حيث تستطيع دول الخليج اليوم المناورة بين عدة شركاء لضمان مصالحها، بدل الارتهان لخيار واحد قد يضعف موقفها في حال التأزم. (3)
تعزيز الدور الجيوسياسي لدول الخليج
لا تقتصر مكاسب الحياد الخليجي على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد أيضًا إلى زيادة الثقل الجيوسياسي لهذه الدول ودورها الفاعل على الساحة الإقليمية والدولية. فمن خلال تبني موقف محايد في صراعات القوى الكبرى، اكتسبت دول الخليج مساحة للتحرك الدبلوماسي جعلتها وسيطًا مقبولًا لدى مختلف الأطراف في العديد من الأزمات. لقد تمكنت، بفضل موقفها المتوازن، من المساهمة في تهدئة نزاعات إقليمية ودولية معقدة سعيًا للحلول السلمية. على سبيل المثال، لعبت دبلوماسية الخليج المحايدة دورًا في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران خلال مراحل من المفاوضات النووية، وسعت أيضًا إلى دعم جهود تسوية الحرب في اليمن وتقريب وجهات النظر في أزمات أخرى مثل لبنان. هذا الدور الوسيط عزز مكانة دول الخليج كطرف يسعى للاستقرار، وأظهر أن سياستها المعتدلة يمكن أن تكون عنصرًا مساعدًا في حلحلة صراعات طال أمدها.
ومن واقع هذا النهج، يمكن القول إن دول الخليج استخدمت الحياد الإيجابي كأداة لتعظيم نفوذها الدبلوماسي. فقد بات بوسعها التواصل مع جميع الأطراف المتخاصمة دون حساسيات، مما منحها قدرة أكبر على التأثير في مجريات الأحداث وحماية مصالحها الوطنية في آن واحد. إن الحفاظ على علاقات ودية مع القوى المتنافسة عالميًا مكّن هذه الدول من تقديم نفسها كشريك بَنّاء في النظام الدولي، له مصلحة مباشرة في إحلال السلام والاستقرار الإقليمي. وقد تجلى ذلك في نجاحات دبلوماسية عدّة حققتها دول الخليج كالتقريب بين الفرقاء في السودان مؤخرًا، ومواصلة جهود المصالحة الفلسطينية، وغيرها من المبادرات التي استفادت من الصورة الحيادية للخليج.
إن نجاح دول الخليج في إدارة تلك الخلافات البينية وتجنب تحويلها إلى صراع علني يُظهر مرونة استراتيجية الحياد الإيجابي التي تعتمدها. فهذه الإستراتيجية لا تعني أبدًا السلبية أو الانكفاء عن القضايا الإقليمية، بل على العكس تمامًا: إنها سياسة ناشطة جعلت الخليج وسيطًا إقليميًا قادرًا على إدارة التوترات وحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة. ومع ازدياد تشابك الأزمات الإقليمية بالمصالح الدولية (كحال سوريا وأدوار كل من روسيا وأميركا فيها)، تبرز أهمية الموقف الخليجي المتزن. لقد استطاعت دول الخليج عبر حيادها الإيجابي المدروس تعزيز دورها كجسر تواصل بين الشرق والغرب حين تستعصي الحلول، وكطرف يمكن لجميع المتنافسين الثقة بانفتاحه على الحوار. هذا الدور الجيوسياسي المتنامي يُعد أحد أهم المكاسب الاستراتيجية لنهج الحياد، إذ أكسب الخليج مكانة جديدة كصانع توازن إقليمي وحلقة وصل في منظومة الأمن الجماعي.
التوقعات المستقبلية
مع استمرار حالة الاضطراب في النظام الدولي وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، يُتوقع أن تواصل دول الخليج انتهاج سياسة الحياد الإيجابي كخيار استراتيجي في المستقبل المنظور. فقد أثبتت التجربة أن هذا النهج مكّنها من تحسين علاقاتها الاقتصادية مع جميع الأطراف وتعظيم مكاسبها، دون الاضطرار للاصطفاف في محاور قد تضر باستقرارها. من المرجح أن تزيد دول الخليج من تنويع شراكاتها الدولية خلال السنوات القادمة، خاصةً مع القوى الصاعدة مثل الصين والهند، لضمان إيجاد توازن أمام النفوذ التقليدي للولايات المتحدة وأوروبا. هذا التنوع يمنحها أدوات أكثر للتعامل مع أي ضغوط خارجية محتملة، ويعزز قدرتها على التصدي للابتزاز السياسي أو الاقتصادي الذي قد ينشأ في خضم صراع الكبار.
مع ذلك، فإن الحفاظ على هذا التوازن الدقيق سيبقى تحديًا قائمًا يتطلب من دول الخليج قدرًا عاليًا من الحذر والحنكة الدبلوماسية. ستظل هذه الدول مطالبة بإدارة علاقاتها مع مختلف القوى العالمية بعناية فائقة، لكي لا تسمح لخلافات تلك القوى أن تنعكس سلبًا على أمنها أو اقتصادها. وبالتوازي، سيكون عليها ضمان استقرارها الداخلي وتقوية جبهتها الداخلية حتى تبقى قادرة على اتباع سياسات مستقلة بثبات. ولعل تعزيز التنسيق الخليجي المشترك سيكون عنصرًا حاسمًا في هذا الإطار، كي تواجه دول المجلس أي استقطاب خارجي بصف أكثر تماسكًا ووحدة.
في النهاية، أثبتت سياسة الحياد الإيجابي جدواها كخيار استراتيجي لدول الخليج، ويتوقع أن تظل ركيزة أساسية في رسم سياساتها المستقبلية. فمن خلال الموازنة المستمرة بين القيم التي تؤمن بها (كالاستقرار الإقليمي وحسن الجوار) والمصالح التي تسعى وراءها (كالنمو الاقتصادي وضمان الأمن)، تستطيع دول الخليج أن تدير دفة سياستها الخارجية باستقلالية وثقة. واستمرارها على هذا النهج سيعني ترسيخ دورها كعامل استقرار إقليمي وشريك دولي مرغوب من الجميع. إن دبلوماسية الحياد الإيجابي التي تنتهجها دول الخليج تمنحها اليوم موقعًا فريدًا يتيح لها التأثير الإيجابي في محيط مضطرب، ويحفظ في الوقت ذاته معدلات نموها وازدهارها بعيدًا عن تقلبات صراعات القوى الكبرى. بهذه المقاربة المتوازنة، يمكن لدول الخليج أن تضمن لنفسها مستقبلاً آمناً ومزدهراً وأن تبقى سندًا للسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
يرجى الاطلاع على المزيد من المقالات حول البحوث الاستراتيجية
لخدماتنا المختلفة يرجى الاطلاع على قسم الاستشارات
مراجع المقال
حرب أوكرانيا أعادت تشكيل الشرق الأوسط” – الجزيرة نت
https://www.aljazeera.net/politics/2023/2/28/حرب-أوكرانيا-أعادت-تشكيل-الشرق-الأوسط
عام من الحرب الروسية على أوكرانيا: واشنطن تفشل في إقناع حلفائها” – CNN العربية
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/02/23/us-mideast-allies-ukraine-war-mime
The Gulf in 2025: Expert Outlook” – Gulf International Forum
https://gulfif.org/the-gulf-in-2025-expert-outlook/
“لماذا تتباين مواقف دول الخليج حيال التطورات الأخيرة؟” – BBC News عربي