دور الصناعات الدفاعية الإماراتية في تعزيز الدور الإماراتي على خريطة مبيعات الأسلحة العالمية

شهدت الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة، مما عزز من مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي. يعود هذا النجاح إلى استراتيجيات حكومية طموحة تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية، تطوير تقنيات التصنيع الدفاعي، وبناء شراكات دولية قوية والأهم تعزيز الاستقلالية وتنويع مصادر التسليح وأهمها مصادر التسليح الوطنية.

تُعتبر الصناعات الدفاعية محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في الإمارات، حيث تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز الصادرات الدفاعية وتقليل الاعتماد على الواردات. هذا التوجه يدعم رؤية الإمارات 2030 التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعات العسكرية.

من أبرز الإنجازات في هذا القطاع، تطوير ونمو 12 قطاعًا صناعيًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة تدعم الابتكار والتصنيع المتقدم. كما أن المشاركة الفعّالة في المعارض والمؤتمرات الدولية، مثل معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس”، الذي يعكس التزام الإمارات بتعزيز حضورها العالمي في مجال الصناعات الدفاعية.

هذا التطور المستمر يعكس رؤية القيادة الإماراتية في تعزيز القدرات الوطنية، تحقيق الاكتفاء الذاتي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعات الدفاعية المتقدمة.(1)

الصناعات الدفاعية الإماراتية والتطور التاريخي

بدأت الإمارات رحلتها في تطوير الصناعات الدفاعية من خلال التعاون مع شركات عالمية واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة. ومع تأسيس شركة “إيدج” (EDGE) عام 2019، شهد القطاع نقلة نوعية، حيث بات يشمل شركات متخصصة في مجالات التصنيع العسكري، الطيران، الأنظمة الإلكترونية، والأسلحة الذكية.

خلال معرض الدفاع الدولي (IDEX) في أبو ظبي في 17 فبراير، وقّعت شركة “كاليدس” الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة “جي دي سي الشرق الأوسط” السعودية لصناعات الطيران والدفاع، بهدف تصدير طائرتها الجديدة الهجومية الخفيفة (B-250)  إلى دول أخرى في المنطقة. يشير هذا المشروع إلى العزم الواضح لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز صناعاتهما الدفاعية المحلية.

لطالما جاءت مبيعات الأسلحة الأجنبية إلى دول الخليج مع متطلبات تُعرف باسم “شروط التعويض”، والتي تفرض على المقاولين دعم الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، والاستثمارات، وتوظيف القوى العاملة الوطنية. ومع ذلك، لا يزال العائد الاقتصادي لهذه المتطلبات محدودًا. فلا تزال الصناعات الدفاعية الخليجية غير بارزة في الأسواق العالمية للأسلحة، وهو أمر لافت بالنظر إلى حجم ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي العسكرية.(1)

في السنوات القليلة الماضية، كثّفت الإمارات والسعودية جهودهما لتعزيز القدرات العسكرية المحلية. ويعود هذا الزخم الجديد إلى عاملين إقليميين رئيسيين: الأول هو انهيار أسعار النفط في عام 2014، مما دفع الحكومات إلى إصلاح اقتصاداتها وتنويع مصادر دخلها. وفي هذا السياق، فإن بناء صناعة عسكرية محلية لا يخلق فرص عمل فقط، بل يدعم أيضًا التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، لا سيما في مجالات التعليم والبحث. لهذا السبب، يحتل تعزيز الشركات الدفاعية المحلية مكانة بارزة في وثائق مثل “رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”. أما العامل الثاني، فهو أن بناء قاعدة صناعية دفاعية محلية يُمكّن الدول الصغيرة من تحقيق الاستقلال الاستراتيجي عبر تقليل اعتمادها على الأسلحة الأجنبية.

في هذا السياق، تُعد الإمارات – وبدرجة أقل السعودية – حالة دراسة مفيدة، حيث إنها الدولة الخليجية الأكثر تقدمًا في تطوير صناعة دفاعية محلية. خلال العقد الماضي، أطلقت أبوظبي إصلاحات رئيسية لإعادة تنظيم المنظومة الدفاعية الإماراتية. ففي عام 2014، دمجت الحكومة 16 شركة صغيرة في “شركة الإمارات للصناعات الدفاعية ” (EDIC)، وهي أكبر شركة لتصنيع وتقديم خدمات الأسلحة في البلاد. إلى جانب” ” EDIC”، يلعب “مجلس التوازن الاقتصادي” (TEC) – المعروف سابقًا باسم “مكتب برنامج التوازن الإماراتي” – دورًا محوريًا في تمويل المبادرات الصناعية المحلية. ففي فبراير، أعلن المجلس عن إنشاء “صندوق تنمية الدفاع والأمن” برأسمال مبدئي قدره 680 مليون دولار.

ومن خلال استثمارات “مجلس التوازن الاقتصادي”، تحققت بعض أهم إنجازات الصناعة الدفاعية الإماراتية، مثل تأسيس “مركز الصيانة والإصلاح والتجديد العسكري المتقدم” (AMMROC) ويُعد هذا المركز مشروعًا مشتركًا بين ” EDIC” وشركتي “لوكهيد مارتن” و”سيكورسكي” للطيران، وركّز في البداية على خدمات الصيانة والإصلاح العسكرية، خصوصًا للقوات الجوية الإماراتية. ومنذ ذلك الحين، توسعت طموحات AMMROC، حيث كشف في يناير عن نسخة مسلحة جديدة من مروحية “سيكورسكي (UH-60) بلاك هوك”. ورغم أن هذه المروحية ليست فريدة تقنيًا، حيث تُشغل دول أخرى نسخًا مماثلة، إلا أن (AMMROC) استغل الحدث لإبراز قدراته التقنية المتزايدة ودوره في تعزيز توطين الصناعات الدفاعية.(1)

يسير العديد من الشركات المحلية الأخرى على نهج مشابه. على سبيل المثال، تأسست “أحواض بناء السفن في أبوظبي” (ADSB) عام 1996، وركزت في البداية على إصلاح السفن وتجديدها، لكنها وسّعت لاحقًا خبراتها في بناء السفن. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اختارت البحرية الإماراتية  (ADSB)  لبناء ست فرقاطات من فئة “بينونة”. ورغم أن أول سفينة بُنيت في فرنسا بواسطة شركة “كونستركشن ميكانيك دي نورماندي”، فإن السفن الخمس الأخرى صُنعت داخل الإمارات. وفي السنوات الأخيرة، قامت (ADSB) حتى بتصدير سفن إنزال إلى عمان والبحرين والكويت.

بالنسبة للحكومة الإماراتية، فإن نجاح شركات مثل (ADSB) و(AMMROC)  لا يقتصر فقط على تصنيع المعدات محليًا، بل يمتد أيضًا إلى المنافسة إقليميًا على العطاءات الكبرى. وبالإضافة إلى الفوائد التجارية، يُظهر هذا التوجه مدى استخدام الإمارات لصناعتها الدفاعية كأداة في سياستها الخارجية. ويعكس الإعلان الصادر في معرض (IDEX) في فبراير بشأن المشاريع السعودية-الإماراتية تعزيزًا لتحالفهما الرسمي، الذي تم الإعلان عنه في 5 ديسمبر 2017 عشية القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي. وبالمثل، أعلنت الإمارات في 2017 عن مشروع مشترك مع روسيا لتطوير طائرة مقاتلة، وهو ما عكس طموح أبوظبي في تطوير منصة عسكرية متقدمة تقنيًا ورمزًا للقوة العسكرية، إلى جانب تعزيز علاقاتها مع موسكو، التي كان لها سابقًا دور متواضع في أسواق الأسلحة الخليجية.(1)

ورغم هذه الإنجازات، فإنها لا تزال محدودة النطاق. فالإمارات لا تهدف إلى استبدال الشركات الغربية الكبرى، التي ستظل المصدر الرئيسي لمشتريات الأسلحة الخليجية في المستقبل القريب، سواء من خلال صادرات الأسلحة أو المشاريع المشتركة، بل تسعى الإمارات إلى تطوير مهارات محددة تمكّن شركاتها المحلية من دخول الأسواق العالمية بمنتجات متخصصة، مثل السفن الحربية والمركبات المدرعة والطائرات المسيرة  (UAVs)، وهو مجال أظهرت فيه الإمارات طموحات صناعية كبيرة.

يمكن مقارنة هذا التوجه بتجربة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، حيث دفعت العقوبات العسكرية المفروضة عليها عام 1974 أنقرة إلى الاستثمار في بناء صناعة دفاعية محلية لجعل قواتها المسلحة مكتفية ذاتيًا. ونجحت تركيا في ذلك جزئيًا من خلال البحث والتطوير، وجزئيًا عبر استراتيجيات متخصصة.

أما فيما يتعلق ببقية دول الخليج، فلا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لصناعاتها الدفاعية أن تحذو حذو الإمارات. فعلى الرغم من أن السعودية هي أكبر مستهلك للخدمات والمنتجات العسكرية في المنطقة، إلا أنها بدأت مؤخرًا فقط في بناء قاعدة صناعية دفاعية محلية. وتضع “رؤية السعودية 2030″ هدفًا طموحًا لـ”توطين 50% من الإنفاق العسكري والأمني” بحلول عام 2030، لكن تحقيق هذا الهدف قد يكون تحديًا نظرًا لحالة القاعدة الصناعية الحالية في المملكة.

أما دول الخليج الأخرى، مثل الكويت وعمان والبحرين، فلم تُعطِ الأولوية لبناء قاعدة صناعية دفاعية محلية. وعلى الرغم من أن قطر استثمرت بكثافة في جيشها خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن هذه الاستثمارات لم تؤدِ إلى توطين كبير لصناعتها الدفاعية. وهكذا، يبدو أن صعود الصناعة الدفاعية الإماراتية قد يظل ظاهرة معزولة في المنطقة.(1)

في معرض آيدكس 2021، عززت الإمارات مكانتها في السوق العالمي للأسلحة من خلال عرض تقنيات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات الدفاعية الإماراتية. وشهد المعرض توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية بالصناعات الدفاعية الإماراتية.

أما في معرض آيدكس 2023، فقد شهد القطاع الدفاعي الإماراتي نقلة جديدة من خلال الكشف عن أنظمة تسليح متطورة، تضمنت الطائرات المسيرة الذكية والمركبات القتالية المدرعة. كان هذا الحدث بمثابة تأكيد على التزام الإمارات بتعزيز صناعتها الدفاعية وجعلها أكثر تنافسية على الساحة الدولية، حيث تم توقيع عقود ضخمة مع شركات عالمية وإقليمية.

في هذا السياق، يُعتبر معرض “آيدكس” منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية، وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية. خلال “آيدكس 2025″، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، شاركت أكثر من 1,350 جهة عارضة من 65 دولة، واستقطب المعرض أكثر من 130,000 زائر، مما يعكس النمو المستمر للصناعات الدفاعية الإماراتية.

أبرزت الشركات الإماراتية، مثل “إيدج”، التزامها بتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق شراكاتها العالمية، حيث عرضت أكثر من 200 منتج وحل تكنولوجي مبتكر خلال المعرض.(1)

كما شهد “آيدكس 2025” توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات دولية، مما يعزز من قدرات الإمارات في مجال التصنيع الدفاعي.

عوامل نجاح الصناعات الدفاعية الإماراتية. شهدت الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا، مدفوعًا بعدة عوامل أساسية ساهمت في تعزيز قدراتها وتنافسيتها على الساحة العالمية.

1. الاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير. تولي الإمارات أهمية كبيرة للبحث والتطوير في المجال الدفاعي، حيث تستثمر بشكل مكثف في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. تسعى الدولة من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز قدراتها السيادية وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأمن الوطني والتصدير العالمي.
2. التعاون مع الشركات العالمية. تعتمد الإمارات على شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الدفاعية العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات. على سبيل المثال، استكشفت مجموعة “إيدج” فرص التعاون مع شركة “ريثيون الإمارات”، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في المجال الدفاعي.(1)
3. بناء بنية تحتية متقدمة. تم إنشاء مجمعات صناعية حديثة مثل “مجمع توازن الصناعي”، الذي يسهم في دعم الإنتاج العسكري المحلي. هذه البنية التحتية المتطورة توفر بيئة مثالية للبحث والتطوير والتصنيع، مما يعزز من قدرات الإمارات في هذا القطاع.
4. التنوع في المنتجات الدفاعية. تقدم الإمارات مجموعة واسعة من المنتجات الدفاعية المتطورة. على سبيل المثال، طورت شركة “الجسور” آلية “ربدان 8×8″، التي تتميز بتصميم يضمن سلامة القوات أمام الانفجارات والمقذوفات البالستية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير معدات عسكرية عالية الجودة.(2)
5. التوسع في الأسواق العالمية. عززت الإمارات علاقاتها مع عدد من الدول في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، مما جعلها أحد اللاعبين الأساسيين في تصدير المعدات الدفاعية. في عام 2022، تجاوزت طلبات منتجات وحلول مجموعة “إيدج” 5 مليارات دولار، حيث شكلت الصادرات الدولية ثلث هذا الرقم، مما يمثل زيادة بنسبة 500% مقارنة بالعام السابق.

من خلال هذه العوامل، استطاعت الإمارات تعزيز مكانتها كقوة رائدة في مجال الصناعات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي.

أبرز الشركات الإماراتية في قطاع الدفاع

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا في قطاع الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، مما عزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي. يعود هذا النجاح إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير قاعدة صناعية متقدمة. في هذا السياق، برزت عدة شركات إماراتية كمحركات رئيسية لهذا النمو، من أبرزها مجموعة “إيدج ” (EDGE)، ومجمع توازن الصناعي، وشركة “كالدس ” (Calidus).

1. مجموعة إيدج (EDGE). تأسست مجموعة “إيدج” في نوفمبر 2019 ككيان يضم تحت مظلته أكثر من 25 شركة متخصصة في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة. تتخذ المجموعة من أبوظبي مقرًا لها، وتهدف إلى تعزيز قدرات الإمارات في مجالات مثل الأمن السيبراني، والطائرات المسيرة، والأنظمة الدفاعية المتقدمة. منذ إنشائها، حققت “إيدج” نموًا سريعًا، حيث نجحت في توسيع محفظة منتجاتها وخدماتها لتشمل مجموعة متنوعة من الحلول الدفاعية المبتكرة.

تتميز “إيدج” بتركيزها على البحث والتطوير، حيث تستثمر بشكل كبير في تبني وتطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والحرب الإلكترونية، والأنظمة ذاتية التحكم. هذا التوجه يعكس التزام المجموعة بتقديم حلول متقدمة تلبي احتياجات القوات المسلحة الإماراتية والعملاء الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى “إيدج” إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، مما يسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا داخل الدولة.

من أبرز الشركات التابعة لمجموعة “إيدج” شركة “نمر” (NIMR)، المتخصصة في تصنيع المركبات العسكرية التكتيكية عالية الأداء. تُعرف مركبات “نمر” بقدرتها على العمل في البيئات القاسية، وتتميز بتصاميم مبتكرة تلبي متطلبات المهام المختلفة. كما تضم المجموعة شركة “الطارق ” (Al Tariq)، التي تطور أنظمة تسليح دقيقة موجهة للجو، وشركة “سيجنال” (SIGNAL) المتخصصة في حلول الحرب الإلكترونية والاستخبارات.(1)

2. مجمع توازن الصناعي. يُعتبر مجمع توازن الصناعي أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الإمارات لتطوير قطاع الصناعات الدفاعية. يقع المجمع في أبوظبي، ويهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة لدعم عمليات التصنيع العسكري وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية. يستضيف المجمع مجموعة من الشركات المتخصصة في تصنيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات القوات المسلحة الإماراتية.

يتميز مجمع توازن الصناعي بتوفيره لبيئة عمل متكاملة تشمل مرافق حديثة للتصنيع، ومراكز للبحث والتطوير، بالإضافة إلى خدمات الدعم اللوجستي. هذا التكامل يسهم في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية وتسريع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة. كما يركز المجمع على بناء قدرات الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل المهندسين والفنيين للعمل في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية.

من بين الشركات البارزة في مجمع توازن الصناعي، شركة “كراكال” (Caracal) المتخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة، حيث تنتج مجموعة متنوعة من المسدسات والبنادق التي تلبي المعايير الدولية. كما يضم المجمع شركة “بركان” (Burkan) للذخائر، التي تُعد من أبرز مصنّعي الذخائر في المنطقة، وتوفر منتجات عالية الجودة للقوات المسلحة والأسواق الدولية.(1)

3. شركة كالدس (Calidus). تأسست شركة “كالدس” في أبوظبي كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز القدرات الدفاعية المحلية. تتخصص الشركة في تطوير وتصنيع الطائرات القتالية والمركبات المدرعة، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الدفاع الحديثة. تسعى “كالدس” إلى دمج أحدث التقنيات في منتجاتها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

في إطار سعيها لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع قدراتها التقنية، وقّعت “كالدس” اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركات عالمية رائدة. على سبيل المثال، خلال معرض “ساها إكسبو” في إسطنبول، أعلنت الشركة عن شراكات مع شركتي “أسيلسان” (Aselsan) و”هافيلسان” (Havelsan) التركيتين. تهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات والتقنيات، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتصنيع.

من أبرز منتجات “كالدس” الطائرة الهجومية الخفيفة  “B-250″، التي تم تصميمها لتلبية متطلبات المهام القتالية والاستطلاعية. تتميز هذه الطائرة بقدرتها على التحليق لمسافات طويلة، وحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، بالإضافة إلى تكاليف تشغيل منخفضة مقارنة بالطائرات القتالية التقليدية. كما تعمل الشركة على تطوير مركبات مدرعة متقدمة تتميز بمرونة عالية وقدرة على التكيف مع مختلف البيئات والمهام.

دور الصناعات الدفاعية في دعم الاقتصاد الإماراتي

أسهمت الاستثمارات الضخمة في قطاع الصناعات الدفاعية في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. من خلال التركيز على البحث والتطوير، والتعاون مع الشركات العالمية، وبناء بنية تحتية متقدمة، نجحت الدولة في خلق فرص عمل نوعية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتصنيع. هذا التوجه لم يسهم فقط في تعزيز القدرات الدفاعية، بل أيضًا في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، كما ساعد في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، مما أدى إلى بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة. هذا التأثير نابع من عدة عوامل استراتيجية تبنتها الدولة، أبرزها:

التوجه نحو الابتكار . ركزت الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في مجال الدفاع، مثل الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية. هذا التوجه نحو الابتكار جعل المنتجات الدفاعية الإماراتية تنافسية على المستوى العالمي. على سبيل المثال، نجحت شركة “إيدج” (EDGE) في طرح 78 منتجًا جديدًا في السوق، مع وجود 82 منتجًا آخر قيد التطوير، مما يعكس التزامها بالابتكار المستمر.(1)

العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية: استثمرت الإمارات في بناء علاقات دبلوماسية قوية مع العديد من الدول، مما ساهم في تعزيز صادراتها من المعدات العسكرية. هذه العلاقات لم تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل شملت أيضًا التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، مما عزز من مكانة الإمارات كمصدر موثوق للمعدات الدفاعية.

الجودة والتنافسية. حرصت الإمارات على أن تلبي منتجاتها الدفاعية أعلى معايير الجودة العالمية. هذا الالتزام بالجودة جعل المنتجات العسكرية الإماراتية خيارًا مفضلًا للعديد من الدول الباحثة عن معدات موثوقة وفعّالة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، مما أدى إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

التوسع في الأسواق العالمية. عملت الإمارات على توسيع نطاق صادراتها الدفاعية لتشمل أسواقًا جديدة في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا. هذا التوسع لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة لجهود مستمرة في بناء شراكات استراتيجية وتقديم منتجات تلبي احتياجات هذه الأسواق. على سبيل المثال، أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، مما انعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.(1)

بناء بنية تحتية متقدمة. استثمرت الإمارات في إنشاء مجمعات صناعية حديثة، مثل مجمع توازن الصناعي، الذي يركز على تطوير وتصنيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. هذه البنية التحتية المتقدمة دعمت قدرات الإنتاج المحلي وساهمت في تلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي.

التعاون مع الشركات العالمية. اعتمدت الإمارات على شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الدفاعية العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات. على سبيل المثال، تعاونت شركة “إيدج” مع شركة “ليوناردو دي آر إس” لتعزيز القدرات الدفاعية والصناعية في الدولة، مما يعكس التزام الإمارات بتعزيز قدراتها من خلال التعاون الدولي.(2)

تطوير الكوادر الوطنية.  أولت الإمارات أهمية كبيرة لتطوير الكوادر الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية. أثبت المهندسون الإماراتيون قدرتهم على الريادة في هذا القطاع من خلال دورهم المحوري في تطوير وتصنيع الأسلحة والمركبات الحديثة، مما عزز من مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا الدفاعية.(1)

المشاركة في المعارض الدولية. حرصت الإمارات على المشاركة الفعّالة في المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، مثل معرض “آيدكس ” (IDEX)، الذي يُعد منصة لعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدفاعية. هذه المشاركات ساهمت في تعزيز سمعة المنتجات الإماراتية وزيادة فرص التصدير.

التنويع في المنتجات الدفاعية. قدمت الإمارات مجموعة متنوعة من المنتجات الدفاعية، بدءًا من الطائرات بدون طيار، والأنظمة الصاروخية، إلى المركبات المدرعة المتطورة. هذا التنوع مكّنها من تلبية احتياجات مختلف الدول وزيادة حصتها في سوق مبيعات الأسلحة العالمية.

الاستقلالية الاستراتيجية. سعت الإمارات إلى تحقيق استقلالية استراتيجية في مجال الدفاع من خلال تطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية قوية. هذا التوجه قلل من اعتمادها على الاستيراد الخارجي وعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الدفاعية بشكل مستقل.

من خلال هذه الاستراتيجيات المتكاملة، نجحت الإمارات في تعزيز تأثيرها على مبيعات الأسلحة العالمية، مما جعلها لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال ومصدرًا موثوقًا للتقنيات الدفاعية المتقدمة.

يرجى الاطلاع على المزيد من المقالات حول البحوث الاستراتيجية

لخدماتنا المختلفة يرجى الاطلاع على قسم الاستشارات

مراجع المقال

(1) مقال. الصناعات الدفاعية…محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 03:50. الرابط: https://www.wam.ae

(1)  مقال. الإمارات.. صناعات دفاعية متقدمة بقدرات تنافسية عالمية. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 04:00. الرابط: https://www.alkhaleej.ae

(1)  مقال. إطلاق شركة الإمارات للصناعات العسكرية. تاريخ الدخول 20/02/2025. سعت: 04:15. الرابط: https://www.mubadala.com

(1)  مقال. شركة إماراتية تبرم اتفاقية مع سيكورسكي لصيانة طائرات بلاك هوك داخل الدولة. بقلم. أجنيس هيلّو. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 04:30. الرابط: https://breakingdefense.com

(1)  مقال. صعود صناعة الدفاع الإماراتية. بقلم. جان-لوپ سامان. تاريخ الدخول 20/02/2025. سعت: 04:45. الرابط: https://carnegieendowment.org

(1)  مقال. «آيدكس».. بوابة الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية «محلياً». بقلم. عبدالله السيد الهاشمي. تاريخ الخول 25/02/2025. سعت: 04:55. الرابط: https://www.aletihad.ae

(1)  مقال. “ايدج” تستكشف إمكانات التعاون مع “ريثيون الإمارات. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 05:05. الرابط: https://edgegroup.ae

(2)  مقال. آليات متطورة لمهمات المستقبل. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 05:20. الرابط: https://edgegroup.ae

(1)  الموقع الرسمي لمجموعة “إيدج”. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 05:35. الرابط: https://edgegroup.ae

(1)  موقع. المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 05:50. الرابط: https://www.mediaoffice.com

(1)  مقال. “ايدج” تُعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الدفاعية المتطورة. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 06:05. الرابط: https://edgegroup.ae

(1)  مقال. الصناعات الدفاعية…محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 06:20. الرابط: https://www.wam.ae

(2)  مقال. “ايدج” و”ليوناردو دي آر إس” تتعاونان لتعزيز القدرات الدفاعية والصناعية في دولة الإمارات. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 06:35. الرابط: https://www.zawya.com

(1)  مقال. المهندسون الإماراتيون قوة وطنية تقود الابتكار في تصنيع الأسلحة والمركبات. تاريخ الدخول 25/02/2025. سعت: 06:50. الرابط: https://www.wam.ae