نظراً لارتفاع مستوى العولمة، أصبحت القوة الناعمة (Soft Power) خياراً مفضلاً للغاية وأظهرت كيف يمكن استغلالها في التغييرات الثقافية والإعلامية، والاقتصادية، والعلمية والتمثيل الدولي. وأكدت الدراسات كذلك ان استخدام الصلبة (Hard Power) مناسبة لتحقيق أهداف قصيرة الأمد في حين أن القوة الناعمة مناسبة لتحقيق أهداف بعيدة الأمد. ركزت القوة الناعمة على فهم العلاقات الاجتماعية وحل النزاعات بالوسائل الاقتصادية والسياسية بعيداً عن الإجبار، بالإضافة إلى كيفية استخدامها كوسيلة للتعامل مع الأزمات بعدالة وموضوعية بالإضافة إلى تركيزها على الأيدولوجيات.
القوة الناعمة: المفهوم والأدوات والتطبيقات وفق رؤية جوزيف ناي
مفهوم القوة الناعمة كنظرية ظهرت من خلال الدراسات التي قام بها المفكر “جوزيف ناي” والتي بدأها في عام 1990م. يعرف “ناي” القوة الناعمة على أنها “القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة والتأثير لتغيير سلوك الآخرين من خلال الإقناع والجذب وليس الإكراه” لقد وضع “ناي”1 القادة والشعب في أعلى مراتب المؤثرين لبناء السمعة الإيجابية للدولة أو الحكومة وذلك من خلال الفهم الواسع والشامل لمفهوم القوة الناعمة وكيفية استغلالها للحصول على نتائج إيجابية وملموسة. ويرى “ناي” أن القادة والشعوب هم العناصر الأكثر تأثيرًا في بناء السمعة الإيجابية للدولة، من خلال فهم شامل لكيفية استخدام القوة الناعمة لتحقيق نتائج ملموسة وإيجابية.
مع زيادة مستوى العولمة أصبحت القوة الناعمة أكثر الخيارات تفضيلاً ومع اختيار طرق الاستغلال للمتغيرات الثقافية والإعلامية، والاقتصادية، والعلمية والتمثيل الدولي يكون تأثير القوة الناعمة أكبر على المدى الطويل، بخلاف استخدام الصلبة والتي تتناسب لإحراز الأهداف على المدى القصير. لقد ركزت القوة الناعمة على فهم العلاقات الاجتماعية وحل النزاعات بالوسائل الاقتصادية والسياسية بعيداً عن الإجبار، بالإضافة إلى كيفية استخدامها كوسيلة للتعامل مع الأزمات بشكل منصف وموضوعية مع الأخذ في الاعتبار تأثير الأيدولوجيات.
يؤمن المفكر “جوزيف ناي” أن العالم يتكون من ثلاثة مستويات للقوة: الأول هو القوة العسكرية وفيها تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة بوضوح عالمياً كقوة عظمى، والثاني هو القوة الاقتصادية، والثالث هو القضايا الوطنية الانتقالية والتي تشمل الجرائم المنظمة، والإرهاب، والأمراض، والاتجار بالبشر، والديمقراطية. يفترض ” ناي” أن القوة الناعمة هي أفضل خيار يمكن استخدامه إذا رغبت الدولة في التعامل مع القضايا على المستوى الثالث، وقد تتخذ القوة الناعمة أشكالًا عديد يمكن أن تمتد لتشمل أي شيء خارج الصلبة، التي يمكن توظيفها لكسب الجماهير. أدوات القوة الناعمة يمكن أن تكون القيم الاجتماعية (عادات وتقاليد)، القيم الثقافية، ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية للمنتج وما شابه ذلك2.
بناءٍ على رؤية “جوزيف ناي” فقد تم تقسيم القوة الناعمة إلى خمس فئات مختلفة بهدف التفرقة والتمييز بين الموارد المادية الخشنة، والموارد الناعمة غير الملموسة، وأيضاً يستند التقسيم على الأهداف المطلوب تحقيقها وتناسبها مع الموارد المستخدمة. أولاً، تعزيز الصورة الأمنية للبلد من وجهة النظر الخارجية وذلك من خلال عرض صورة صحيحة وإيجابية للدولة على المستوى العالمي. ثانياً، يتم استعمال القوة الناعمة للتعامل مع المواقف الحرجة؛ مثل القدرة على حشد وتأييد الدول الأخرى للحصول على الأغلبية والوصول إلى الموارد المراد الحصول عليها دون تدخل عسكري أو استخدام للقوة. ثالثاً، استخدام القوة الناعمة لضمان وتمكين الدولة في التأثير على الآخرين من خلال استخدام الأبعاد الثقافية والسياسية، وعادات وتقاليد المجتمع المراد التأثير فيه. رابعاً، استخدام القوة الناعمة يساعد الدولة في الحفاظ على قبولها بين المجتمعات الأخرى والحفاظ على وحدة هذه المجتمعات. أخيراً، إن استخدام القوة الناعمة يضمن الحصول على الدعم من الدول الأخرى سواءٍ مادياً أو معنوياً، وخصوصا أن القوة الناعمة قادرة على حل المشاكل المعقدة بحيث تضمن تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف مقارنة بالصلبة.
تحليل القوة الناعمة: الأبعاد والتأثيرات وفق رؤى باميلا سميث وجوزيف ناي
لقد قامت المفكرة والكاتبة السياسية باميلا سميث3 بعمل تحليل دقيق للقوة الناعمة ووجدت أنها متعددة الأوجه، حيث يمكن تشكيل الرأي العام حول دولة أجنبية من خلال القوة الناعمة مع إمكانية اقتران القوة الناعمة بعوامل أخرى مثل إرث السياسة الخارجية لكل بلد، والدبلوماسية الرسمية والأفراد. فيما يخص التفاعلات بين المواطنين، فمن الممكن أن تكون تلك العوامل هي السياسات التي تتبناها دولة تجاه أخرى، وأيضاً يمكن استخدامه من الدولة تجاه شعبها، وفي حال كانت تلك السياسة تستخدمها الدولة ضد شبعها فلن تكون ذات جدوى.
مع تصاعد العولمة، أصبحت القوة الناعمة خيارًا مفضلاً بشكل متزايد، وأظهرت فعالية في إحداث تغييرات ثقافية وإعلامية واقتصادية وعلمية، وفي تعزيز التمثيل الدولي. وأشارت الدراسات إلى أن الصلبة تُستخدم لتحقيق أهداف قصيرة المدى، بينما تُعتمد القوة الناعمة لتحقيق أهداف بعيدة المدى. تركز القوة الناعمة على فهم العلاقات الاجتماعية وحل النزاعات عبر الوسائل الاقتصادية والسياسية بعيدًا عن القسر، وتستخدم أيضًا كأداة للتعامل مع الأزمات بشكل عادل وموضوعي مع التركيز على الأيديولوجيات.
وفي ظل تنامي العولمة، أصبحت القوة الناعمة أكثر الخيارات رواجًا، نظرًا لاستغلالها الفعّال للعوامل الثقافية، والإعلامية، والاقتصادية، والعلمية. يظهر تأثير القوة الناعمة بشكل أكبر على المدى الطويل، على عكس الصلبة التي تناسب تحقيق الأهداف على المدى القصير. تُركز القوة الناعمة على فهم العلاقات الاجتماعية وحل النزاعات بوسائل سياسية واقتصادية دون استخدام القوة، كما تستخدم لتحقيق العدالة والموضوعية في التعامل مع الأزمات، مع مراعاة التأثير الأيديولوجي.
القوة الناعمة وفق جوزيف ناي: المستويات والأدوات والتطبيقات
يعتقد المفكر والاستراتيجي “جوزيف ناي” أن العالم يتكون من ثلاثة مستويات للقوة: الأول هي القوة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة كقوة عظمى، الثاني هي القوة الاقتصادية، والثالث يتضمن القضايا العابرة للحدود مثل الجريمة المنظمة، الإرهاب، الأمراض، الاتجار بالبشر، والديمقراطية. ويقترح “ناي” أن القوة الناعمة هي الخيار الأمثل للتعامل مع القضايا في المستوى الثالث، حيث يمكن استخدامها لكسب الدعم الشعبي. تشمل أدوات القوة الناعمة القيم الاجتماعية والثقافية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والعلامات التجارية.
وفقًا لرؤية “جوزيف ناي”، تم تقسيم القوة الناعمة إلى خمس فئات رئيسية لتمييز الموارد المادية (الصلبة) عن الموارد غير الملموسة (القوة الناعمة)، بناءً على الأهداف المراد تحقيقها. أولاً، تحسين الصورة الأمنية للدولة على المستوى الدولي من خلال تقديم صورة إيجابية. ثانيًا، استخدام القوة الناعمة في الأزمات لحشد دعم الدول الأخرى للوصول إلى الموارد المطلوبة دون تدخل عسكري. ثالثًا، تمكين الدولة من التأثير على الآخرين من خلال الأبعاد الثقافية والسياسية والعادات المحلية. رابعًا، تعزيز القبول الدولي للدولة والحفاظ على وحدة المجتمع. وأخيرًا، ضمان الدعم المادي والمعنوي من الدول الأخرى، حيث تتميز القوة الناعمة بقدرتها على حل المشكلات المعقدة بطريقة تحقق المنفعة المتبادلة مقارنة بالصلبة.
تصاعد مفهوم الصلبة إقليمياً ودولياً
على عكس القوة الناعمة، تعتمد الصلبة على التهديدات القسرية، حيث يشير استخدام النفوذ العسكري أو الاقتصادي إلى ممارسة الصلبة. وتتجلى هذه القوة من خلال أشكال متعددة مثل الحروب، التهديدات، العقوبات، والإكراه الشديد. وبذلك، يمكن تعريفها بأنها “القدرة على إجبار الآخرين على التصرف ضد إرادتهم وتفضيلاتهم، وإحباط استراتيجياتهم المرجوة”4. وأكد ألكسندر جورج أن الصلبة تعتمد أساسًا على استخدام الترهيب لتحقيق الأهداف المرجوة، في حين تركز القوة الناعمة على النهج الدبلوماسي والتعاون متعدد الأطراف. بالإضافة إلى القوة العسكرية والاقتصادية، يمكن أن تتجسد الصلبة في شكل تهديدات مباشرة لحث الآخرين على الامتثال لسياسات معينة.
مع تصاعد التدخلات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة، تضررت صورتها الدولية، خاصة بعد غزو العراق عام 2003 وما تبعه من انتكاسات أمنية وديمقراطية. أدى ذلك إلى تراجع نفوذ القوة الناعمة الأمريكية، مما عزز الخطابات المناهضة لواشنطن. بالتزامن مع ذلك، صعّدت كل من روسيا والصين من سياساتهما الخارجية القائمة على الصلبة، كما يتجلى في الغزو الروسي لجورجيا عام 2008، وضم شبه جزيرة القرم، ثم الغزو الحالي لأوكرانيا. وفي السياق ذاته، برزت التهديدات الصينية تجاه تايوان، إضافة إلى تعزيز وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي، وبناء جزر اصطناعية في المناطق الاقتصادية للدول المجاورة لتعزيز سيطرتها الاستراتيجية.
التداخل بين الصلبة والناعمة في العلاقات الدولية
رغم التمييز المفترض بين الصلبة والناعمة، فإن الخط الفاصل بينهما لا يزال غير واضح. يشير سميث وندسور إلى أن بعض مظاهر الصلبة قد تعكس تأثيرًا ناعمًا، كما هو الحال عند مشاركة القوات المسلحة في عمليات إنسانية أو مهام حفظ السلام، حيث يُنظر إلى هذه التدخلات أحيانًا على أنها تعزز الجاذبية الدولية للدولة بدلًا من كونها مجرد استخدام للقوة العسكرية. وهذا يثير جدلًا حول طبيعة دور القوات المسلحة في مثل هذه المهام، وما إذا كانت أداة للإكراه أم وسيلة لتعزيز النفوذ الدبلوماسي 5.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموارد الاقتصادية تُستخدم بطرق مختلفة، مما يجعلها أداة مزدوجة للقوة الناعمة والخشنة. فمن جهة، يمكن أن تؤدي المؤسسات الاقتصادية والسياسات المالية إلى تعزيز صورة الدولة وجاذبيتها على الساحة الدولية، مما يعكس نفوذها الناعم. ومن جهة أخرى، تُوظَّف العقوبات الاقتصادية والمساعدات المشروطة كأدوات للإكراه والضغط السياسي، وهو ما يعكس استخدام الصلبة بأسلوب غير عسكري. لذا، في كثير من الأحيان، يكون من الصعب التمييز بين القوتين، كما حدث عندما وصف بعض القادة الأوروبيين قبول دول أخرى بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأنه نتيجة لجاذبية القوة الناعمة، بينما رأى آخرون أن ذلك جاء نتيجة لضغوط اقتصادية وسياسية غير مباشرة 6.
وفي سياق العلاقات الدولية، تؤثر طريقة استخدام القوة على تشكيل التحالفات والتوازنات الجيوسياسية. يرى جوزيف ناي أن القوة الناعمة تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على القيادة الدولية، خصوصًا عندما تستخدمها الدولة المهيمنة بأسلوب يأخذ مصالح الآخرين بعين الاعتبار. فمن خلال بناء تحالفات قائمة على التعاون والمصالح المشتركة، يمكن للدولة الرائدة تعزيز نفوذها دون إثارة ردود فعل معادية.
في المقابل، إذا مارست الدولة نفوذها بشكل متعجرف وركزت على تحقيق مصالحها الضيقة دون مراعاة التوازنات الدولية، فإن ذلك يدفع الدول الأخرى إلى تشكيل تحالفات مضادة لمواجهتها. وهذا ما نشهده حاليًا في السياسة الخارجية للصين، حيث بدأت في بناء شراكات استراتيجية تعتمد على المصالح الاقتصادية الثنائية مع دول كانت سابقًا ضمن نطاق النفوذ الأمريكي. من خلال هذه الاستراتيجية، تمكنت الصين من إعادة تشكيل المشهد الدولي، مستغلة تراجع القوة الناعمة للولايات المتحدة نتيجة سياساتها الخارجية القائمة على التدخل بشكل متعجرف في الشؤون الداخلية للدول 7.
القوى الناعمة نهج قوي لتحقيق أهداف السياسة الخارجية في العلاقات الدولية، كمان أنه يمكن الحفاظ على سيادة دولة واحدة عندما تمتنع عن المصالح الضيقة الإطار الخاصة بها، ويؤكد ناي على أهمية القوة الناعمة في الحفاظ على القيادة بحجة أنه إذا استخدمت دولة رائدة قوتها الناعمة بطريقة تراعي مصالح الآخرين، فقد تكون التحالفات المضادة الفعالة بطيئة في الظهور. من ناحية أخرى، إذا تم تحديد مصالح الدولة المهيمنة بشكل ضيق وتم تطبيق السلطة والنفوذ بغطرسة، فإن هذا يوفر للآخرين حوافز لتشكيل تحالف مضاد مع الخصوم والمنافسين لتلك الدولة وهو ما نراه الآن في السياسة الخارجية للصين والتي بدأت تشكل تحالفات مبنية على المصالح الثنائية مع الدول التي كانت للولايات المتحدة سطوة عليها بعد أن تمكنت من وضع المصالح الاقتصادية أساس التعامل بينهما 8.
التحولات الجيوسياسية وأمن الخليج العربي وتزايد التحديات والتهديدات
شهدت دول الخليج العربي تغيرات سياسية عميقة منذ الثمانينيات، نتيجة للحروب والصراعات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط. فقد أسفرت حربا الخليج الأولى والثانية، ثم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، عن تحولات كبرى في موازين القوى الإقليمية. أدى سقوط نظام صدام حسين إلى تصاعد النزعة الطائفية، مما وفّر بيئة خصبة لتمدد النفوذ الإيراني داخل العراق ودول أخرى، عبر دعم الجماعات الطائفية وشنّ حروب بالوكالة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.
إلى جانب ذلك، انتشرت ظاهرة الإرهاب في العالم العربي منذ سبعينيات القرن الماضي، وتطورت حتى وصلت إلى دول الخليج في التسعينيات مع التفجيرات التي نفذتها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة. ومع ظهور تنظيم داعش، اتخذ الإرهاب بعدًا أكثر تعقيدًا، حيث سيطرت الجماعات الإرهابية على أراضٍ داخل العراق وسوريا. كما تحوّل الإرهاب إلى ميليشيات ذات طابع سياسي، مثل حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، التي باتت تسيطر على شمال اليمن بدعم إيراني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الخليج العربي.10
مع تزايد نفوذ الحوثيين في اليمن وسيطرتهم على الحكم، برز التحالف العربي كمحاولة لإنهاء التمدد الإيراني في المنطقة. لقد اتضح أن إيران تلعب أدوارًا متعددة لإثارة التوترات والأزمات الأمنية في الخليج، مستفيدة من المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية. كما أن انتشار ظاهرة العولمة، وتأثيرات ثورات الربيع العربي، وتراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، وتنامي الدور الروسي، جميعها عوامل عززت قدرة إيران على المناورة وزيادة تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي.
يمثل الإرهاب والتطرف أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن الخليجي، حيث أصبحت الجماعات الإرهابية والمتمردة فاعلًا رئيسيًا في إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية. فقد أدى تصاعد العمليات الإرهابية إلى إعادة ترتيب الأولويات الأمنية لدول الخليج، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار والفوضى الأمنية التي تعاني منها بعض الدول العربية وعزز ذلك سقوط النظام السوري العتيق وتولي السلطة إدارة جديدة يغلب عليها طابع الميليشيا أكثر من السياسة والذي يحاول تأسيس نظام سياسي منظم ويساعده في ذلك سعي بعض الدول العربية مثل قطر والسعودية في دعمه من خلال وعود إعادة الإعمار والزيارات الرسمية التي يقوم بها الجولاني قائد النظام الجديد للدوحة والرياض. كما أن ظهور الدول الفاشلة، التي تعاني من غياب الحكم الفعّال وانتشار النزاعات المسلحة، عزز بيئة مواتية لنمو الإرهاب والميليشيات، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
يواجه الأمن القومي الخليجي مجموعة من التحديات الرئيسية التي تعوق تفعيل الترتيبات الأمنية العربية الجماعية، ومن أبرزها التدخلات الإقليمية، حيث تسعى بعض الدول إلى توسيع نفوذها عبر التدخل في شؤون الدول الخليجية، مستغلة الانقسامات الطائفية والعرقية لتعزيز نفوذها، كما هو الحال مع إيران التي تستخدم ميليشياتها في عدة دول لتهديد استقرار الخليج. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الاعتماد على الدعم العسكري والضمانات الأمنية الخارجية تهديدًا للأمن القومي الخليجي، نظرًا لتغير هذه الضمانات بتغير الأوضاع الدولية والتحالفات السياسية. في مواجهة هذه التحديات، تحتاج دول الخليج إلى تبني استراتيجيات أمنية متكاملة ترتكز على تعزيز التعاون الإقليمي، وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية، وتوظيف أدوات القوة الناعمة إلى جانب تطوير القدرات العسكرية والاقتصادية، بما يضمن أمنها واستقرارها على المدى الطويل.11
تعزيز القوة الناعمة كاستراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية في الخليج العربي
في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجه دول الخليج العربي، بات من الضروري تعزيز القوة الناعمة كوسيلة فعالة لمواجهة التدخلات الخارجية والتطرف. فبينما تظل الصلبة (العسكرية) ضرورية لضمان الأمن القومي، فإن القوة الناعمة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في بناء التحالفات، وتشكيل صورة إيجابية للدولة، والتأثير على الفاعلين الإقليميين والدوليين بطرق غير تقليدية. على سبيل المثال، يمكن لدول الخليج استخدام أدوات القوة الناعمة، مثل الدبلوماسية الثقافية والتعليمية، والاستثمارات الاقتصادية، والمساعدات الإنسانية، لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى وتقليل نفوذ الجهات الفاعلة التي تهدد استقرار المنطقة.12
أثبتت التجارب أن المواجهة العسكرية المباشرة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل الميليشيات المسلحة، ليست كافية لإنهاء تهديداتها. لذلك، تحتاج دول الخليج إلى استراتيجية تجمع بين الصلبة والقوة الناعمة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، والذي يعتمد على استغلال الطائفية وخلق تحالفات أيديولوجية. يمكن للقوة الناعمة أن تحدّ من هذا النفوذ عبر دعم التنمية في الدول المتضررة، وتعزيز التواصل الثقافي، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، مما يقلل من الحاجة إلى اللجوء للميليشيات كبدائل للدولة المركزية.
يشكل الإعلام أحد أقوى أدوات القوة الناعمة في العصر الحديث، حيث يمكن لدول الخليج تعزيز سرديتها الخاصة عبر وسائل الإعلام الدولية والمنصات الرقمية. فبدلاً من الاكتفاء برد الفعل على حملات التضليل الإعلامي التي تشنها بعض القوى الإقليمية، يمكن استباق هذه الحملات من خلال استراتيجيات إعلامية فعالة تعكس الرؤية الخليجية، وتعزز قيم التسامح والانفتاح، وتصحح المفاهيم الخاطئة حول سياساتها الداخلية والخارجية.
تمتلك دول الخليج العربي أدوات اقتصادية قوية يمكن توظيفها لتعزيز نفوذها الناعم. فمن خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة في الدول العربية والإفريقية، يمكنها توطيد علاقاتها مع هذه الدول، مما يحدّ من تأثير القوى الإقليمية المنافسة. كما أن تعزيز التجارة البينية مع الدول العربية والإسلامية يمكن أن يعزز الاعتماد المتبادل، مما يقلل من فرص التدخلات الخارجية التي تستغل الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
في ظل تزايد المنافسة للنفوذ الأمريكي وتنامي الدور الروسي والصيني في الشرق الأوسط، تحتاج دول الخليج إلى بناء تحالفات استراتيجية أكثر تنوعًا من خلال أدوات القوة الناعمة. على سبيل المثال، يمكن لدول الخليج تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي عبر التعاون في قضايا الطاقة والاستدامة، أو تطوير شراكات مع دول آسيوية كبرى، مثل الهند واليابان، في مجالات التكنولوجيا والتعليم. هذه التحالفات القائمة على المصالح المشتركة تجعل دول الخليج أقل عرضة للضغوط السياسية الخارجية، وتعزز مناعتها أمام التحديات الإقليمية.
من هنا نجه أنه مع تزايد العولمة، أصبحت القوة الناعمة أداة محورية في العلاقات الدولية، حيث يمكن استخدامها لتحقيق أهداف طويلة المدى من خلال التغيرات الثقافية والإعلامية، الاقتصادية والعلمية. تعتمد القوة الناعمة على التأثير الاجتماعي وحل النزاعات عبر الوسائل السياسية والاقتصادية بعيدًا عن الإكراه. جوزيف ناي يرى أن القوة الناعمة تُعتبر الخيار الأنسب للتعامل مع القضايا العابرة للحدود مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، ويمكن استخدام أدواتها مثل القيم الاجتماعية والثقافية ووسائل الإعلام لتعزيز صورة الدولة على الساحة العالمية وتحقيق التأثير الفعّال.
من خلال التحليل، نجد أنه رغم التمييز بين القوة الناعمة والخشنة، توجد تداخلات بينهما في العلاقات الدولية. في بعض الحالات، يمكن أن تعكس الصلبة، مثل التدخلات العسكرية في عمليات حفظ السلام، تأثيرًا ناعمًا من خلال تعزيز الجاذبية الدولية للدولة. القوة الاقتصادية أيضًا تُستخدم في سياقات مختلفة كأداة مزدوجة، من تعزيز الصورة الدولية للدولة عبر السياسات المالية إلى استخدامها كأداة ضغط سياسي من خلال العقوبات. هذا التداخل يجعل من الصعب أحيانًا الفصل بين النوعين، ويؤكد على أهمية فهم كيفية دمج الأدوات المختلفة لتحقيق الأهداف الجيوسياسية.
وختاماً فإن القوة الناعمة تمثل أحد أبرز الأدوات التي يمكن أن تستخدمها دول الخليج لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة. فمن خلال تعزيز الدبلوماسية العامة، والاستثمار في الإعلام، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، يمكن لدول الخليج ليس فقط التصدي للنفوذ الإقليمي المنافس، ولكن أيضًا تعزيز موقعها كلاعب رئيسي في السياسة الدولية، مع تقليل الحاجة إلى المواجهات العسكرية المكلفة وغير المضمونة النتائج
يرجى الاطلاع على المزيد من المقالات حول البحوث الاستراتيجية
لخدماتنا المختلفة يرجى الاطلاع على قسم الاستشارات
مراجع المقال
1 جوزيف س. ناي كتاب القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية” http://forum.mit.edu/articles/soft-power-and-higher-education/, accessed on September 9th, 2020
2 نيكولاي إيجلوف، كتاب “العقوبات الاقتصادية مقابل القوة الناعمة” ص45. مكتبة سبرنجر، ط1، 2015.
3 باميلا سميث، مقال “السياسة والدبلوماسية: طريق مليء بالصخور إلى القوة الناعمة”. موقع جيستور. www.jstor.org/stable/43134153
4 جان واجنر، دراسة “تأثير القوة الناعمة والخشنة في العلاقات الدولية المعاصر”. الموقع الالكتروني للعلاقات الدولية. من الرابط: www.e-ir.info/2014/05/14/the-effectiveness-of-soft-hard-power-in-contemporary-international-relations/
5 جين بلانتشارد، كتاب “التفكير بعمق عن القوة الناعمة: مراجعة نقدية للأدب الصيني والقوة الناعمة” ص565. مركز ونج، ط1، 2012. من الرابط: www.researchgate.net/publication/289726746_Thinking_Hard_About_Soft_Power_A_Review_and_Critique_of_the_Literature_on_China_and_Soft_Power
6 جاك ليفي، مقال “الردع وسياسية الإكراه: إسهامات ألكساندر جورج”. جامعة روتجرز، 2008. fas-www.polisci.rutgers.edu/levy/articles/Levy
7 سميث وندسور، مقال “الصلبة أم القوة الناعمة…أيهما يجب أخذه في الاعتبار”. من الرابط www.docslib.org/doc/6457377/hard-power-soft-power-reconsidered
8 جوزيف ناي، كتاب “مفارقة القوة الأمريكية: لماذا لا تستطيع القوة العظمى الوحيدة في العالم أن تفعل ذلك بمفردها” ص96. مكتبة جامعة اكسفورد، ص3، 2002.
10 دراسة حول تشريعات مكافحة الإرهاب فى دول الخليج العربية واليمن، الأمم المتحدة، المكتب المعنى بالمخدرات والجريمة، 2009. من الرابط: https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Study_CT_Legislation_Gulf_Yemen/Arabic.
11 عبد العزيز بن عثمان بن صقر، الأمن القومى العربى فى خطر والحلول مؤجلة، الشرق الأوسط. https://aawsat.com/home/article/811831
12 جون ديوك أنتوني، كتاب “”الحرب مع إيران: ردود الفعل العامة والمتطلبات “. موقع ريسيرش جيت. تاريخ الدخول: 18/04/2023، سعت 1800. www.researchgate.net/publication/230515410_War_with_Iran_Regional_Reactions_and_Requirements